قالیباف: حل موضوع اسناد غیر رسمی جلوی بسیاری از پروندههای فساد را میگیرد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۱۸۶۵
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برآورد اینجانب این است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پروندههایی که در قوه قضاییه شکل گرفته و مردم را دچار مشقت می کند ریشههای آن در اسناد غیر رسمی دارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک قوای مقننه و قضائیه که در صحن مجلس برگزارشد گفت: شهید مدرس نماینده تراز انقلاب اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قالیباف ادامه داد:هم به عنوان یک شهروند و هم به عنوان یک فردی که چند سالی به عنوان ضابط قوه قضاییه در نیروی انتظامی توفیق خدمت داشتم و با مسائل قوه قضاییه آشنا هستم امروز از همه عزیزانم در قوه قضاییه به ویژه ریاست محترم قوه تقدیر و تشکر میکنم که با اشراف همه جانبه بر موضوعات کاری و به طور خاص در شجاعت در تصمیم گیری، هم در جایی که در حوزه وظیفهشان به موضوعی میرسند، هرگز قدرت و ثروت مانع تصمیم گیریشان نشده و هم آنجا که در تصمیم اشکالی وجود داشته، اعلام و اصلاح کردند.
وی با اشاره به مزایای جلسات مشترک میان قوا تاکید کرد: فلسفه این جلسات آن است که با کنار هم قرار گرفتن و همدلی و هماهنگی گرهای از کار مردم گشوده شود و گامی رو به جلو برای ایران عزیزمان برداریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انصافاً این مجلس، یک مجلس فعال و نه یک مجلس منفعل بوده است. ما به عنوان نماینده مردم در خانه مردم اجازه ندادیم موضوعی در دستور کار مجلس قرار بگیرد که دغدغه و مشکل مردم نباشد. این مجلس از این جهت از سوی رهبری به عنوان مجلس انقلابی نامگذاری شد که مبانی و رویکرد برای مشکلات مردم نیز تحت تأثیر گروهها و جریانات نبوده بلکه مبنی بر مبانی انقلاب و نظام اسلامی بوده است.
قالیباف ادامه داد: خدا را شاکریم که قوانین مهمی نظیر قوانین راهبری، جهش تولید مسکن، خودرو، معیشت، رتبه بندی معلمان و متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به تصویب رساندیم. وقتی میگوییم مجلس یازدهم مجلسی فعال بوده است به این معناست که تصمیم بگیریم با تصویب قانون پنجره واحد مجوزها، تصمیم بگیریم که واگذاری شغل و تایید شغل را از بدون زمان بودن و دویدن مردم در اداره جات به جایی برسانیم که بگوییم این محورها یا باید در سه روز یا حداکثر طی سه ماه محور صادر شود.
وی تاکید کرد:تصویب قانون اسناد غیر رسمی در مجلس شورای اسلامی این قانون گامی بسیار مهم و اساسی به نفع مردم، نظام و اقتصاد است و از قوانینی است که سرشار از فرصت و تحول است و رهبری نیز در دیدار مسئولان قوه بر آن تاکید کردند. برآورد اینجانب به عنوان یک خدمتگذار و ضابط قضایی این است که ریشه بین ۳۰ تا حدود ۴۰ درصد از پروندههایی که در قوه قضاییه تشکیل میشود و مردم اذیت میشوند اعم از کلاهبرداریها در درباره موضوع این قانون است.
قالیباف گفت: این قانون در مجمع قرار دارد و در جلسه چهارشنبه مجمع اولین موضوعی که در دستور کار قرار دارد همین موضوع است؛ باید همت کنیم و پای این مصوبه بایستیم و قطعی کنیم تا بتوانیم به یکی از مشکلات اساسی جامه عمل بپوشانیم؛ این نتیجه و نگاه فرق بین مجلس فعال و منفعل است.
رئیس قوه مقننه در ادامه عنوان کرد: یک قانون دیگری در مجلس وجود دارد که دو قوه مقننه و قضاییه میتوانند با همکاری با یکدیگر پیگیری کنند، موضوع مربوط به افشاگران فساد یا سوتزنی است که تبدیل به قانون شده و باید با همکاری نزدیک میان دو قوه این کار اجرایی شود.
وی ادامه داد: اجرای این کار هم از فساد جلوگیری میکند و حتماً یکی از ویژگیهای جبهه انقلاب باید ضد فسادی باشد و هم اینکه از ایجاد هرج و مرجهای افراد سیاسی در رسانه جلوگیری میکند؛ هرج و مرجهایی که افرادی که در رسانهها پروژه بگیر سیاسی یا مزدور درآمدهای اقتصادی هستند و تخت عنوان مبارزه با فساد، پروژه اجرا میکنند؛ با اجرای این قانون و زمانی که ما و مردم به طور واقعی در میدان باشند هم جلوی آنهایی که تحت عناوین مقدس به نوعی خودشان را معرفی میکنند، میایستیم و هم بطور واقعی با فساد مبارزه میکنیم.
قالیباف گفت: در برنامه هفتم توسعه چندین ماده را در حوزههای پیشگیری از جرم و دعاوی، هوشمند سازی و استفاده از فناوریهای نوین، تکمیل و قطعی مردم حد نگاری، توجه و حمایت از تولید و کسب و کار، استفاده از ظرفیتهای مردم برای حل و فصل دعاوی و توجه به شایستگیها و دقت عمل در ضابطین قوه قضاییه و توجه به رسیدگی رفاهی قضات به تصویب رساندیم و این مسائل در اولویت مجلس قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: بیش از ۲۰ هزار نفر در میدان انتخابات وارد شدند و میخواهند در چهار رکنی که رهبری فرمودند یعنی مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت وظیفه خود را در مشارکت و رقابت انجام دهند.
قالیباف بیان کرد: ویژگی قانون انتخاباتی که بر اساس سیاستهای قانون گذاری در مجلس تصویب و ابلاغ شد این است که هم در آن برای صیانت از افرادی که خود را در معرض انتخاب مردم قرار دادند، پیشبینی شدهاست. در این زمینه چنانچه [از تخلفات]رصد و جلوگیری نکنیم و حتی بعداً اقدام کنیم نیز با خسارتهایی مواجه خواهیم شد؛ همه باید تلاش کنیم که این اتفاق نیفتد.
رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: چندی پیش و در زمان آغاز ثبت نامها با دوستانمان در وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گذاشتیم که هفتهای یک بار نمایندگانی از این دو مجموعه به همراه یک نفر از هیئت رئیسه مجلس دور هم بنشینند و مسائل مربوط به انتخابات و مسائل مربوط به مشارکت و مسائل موجود را رصد کنند تا اشکالی پیش نیاید؛ در همین راستا خواهش من این است که اگر ریاست قوه قضاییه بپذیرند یک نفر از هیئت رئیسه مجلس و قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع انتخاب شوند و به صورت هفتگی مسائل مربوط به انتخابات را دنبال کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۱۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه اولویت دستگاه عدلیه است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.
وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.
این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه باعث شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.
وی با توصیف ویژگیهای کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس ، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضایی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می دانست.
ایشان در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باور های دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضایی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان ، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.
وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضایی رفتار توام با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام ماموریت های قوه و در خنثی نمودن توطئه ها و برنامه های دشمنان است، انتظار و راهبرد رییس معزز قوه قضاییه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها است.
عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتما در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.
وی اظهار داشت: انتظار این است که ما بعنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کار ها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.
عبداللهی تاکیدکرد: حفظ کرامت و حرمت انسانها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست ها و راهبردها کلان قوه قضاییه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تامین قرار مناسب از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حایز اهمیت است و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی ، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضاییه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.
گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900692